چشم کارمندان به دست مجلس!

خبرگزاری فارس ـ‌ اراک؛ در بودجه مصوب 1401 افزایش حقوق کارمندان به خاطر جلوگیری از افزایش تورم فقط 10­درصد افزایش یافت، ولی با توجه به حذف ارز ترجیهی و افزایش قیمت­‌ها و رشد تورم، دولت و مجلس مجبور شدند در مهر 1401 دوباره 10 درصد دیگر حقوق‌­ها را افزایش دهند.

دولت در لایحه بودجه 1402 که با تأخیر و در 21 دیماه تقدیم مجلس شد، با توجه به تورم حدود 50 درصدی هنوز افزایش حقوق­‌ها را به صورت میانگین و اجرای پلکانی 20درصد اعلام کرده است درحالی که باید حقوق­‌ها با توجه به نرخ تورم، افزایش داشته باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

غلامرضا شریعتی عضو کمیسون عمران مجلس، با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیشنهاد داده متوسط حقوق کارمندان ۲۰ درصد بر اساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مبلغ قرارداد کمتر از هفت میلیون تومان نباشد، گفت: ما باید منابع دولت را هم در نظر بگیریم و بر اساس منابع دولت می‌گوئیم که افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت خوب است.

 وی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ تورم باشد، تصریح کرد: طبق گفته دولت، نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است و علی­القاعده میزان افزایش حقوق کارکنان دولت هم باید متناسب با میزان تورم و ۴۰ درصد باشد، اما برای افزایش حقوق باید منابع کشور را هم در نظر گرفت.

شریعتی با تأکید بر اینکه دخل و خرج مردم باید با یکدیگر همخوانی داشته باشد، ادامه داد: با وجود این، منابع موجود کشور را هم باید در نظر گرفت و نباید میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که دولت برای تأمین آن سراغ چاپ پول و استقراض برود که اگر اینگونه باشد، دود آن به چشم طبقاتی از جامعه می‌رود که حقوق کمتری می‌گیرند.

در جلسه هیأت دولت، رئیس جمهور اعلام کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال بعد با توجه به «بهره‌وری و کیفیت کار و خدمات» انجام شود. حالا معلوم نیست این بهره‌وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن‌هایی که خودی‌ترند، بهره‌ورترند! به راستی کدام دستگاه بهره‌ور است یا چه کارمندی با چه ویژگی­‌هایی، کیفیت و بهره‌وری بیشتری دارد؛ در این الگو تکلیف بازنشستگان نیز معلوم نیست؛ آن‌ها که دیگر مشمول فرمول بهره‌وری نمی‌شوند؛ اینها ابهاماتی است که باید پاسخ داده شود و نمایندگان مجلس در بررسی لایحه دولت در سال بعد مد نظر قرار دهند.

وزارت آموزش ­و­ پرورش که قرار است بر اساس شایستگی، مهارت و بهره‌­وری معلمان، حقوق آنها را طبق قانون رتبه بندی افزایش دهد، بیش از یک سال است که در اجرای کامل رتبه‌­بندی که بودجه آن نیز در مجلس مصوب شده است، هنوز نتوانسته راهکاری سریع و عادلانه را پیدا و اجرا کند، حالا دولت چگونه می­خواهد در عرض چند ماه برای همه کارمندان بر اساس بهره­‌وری و کیفیت کار، افزایش حقوق در نظر بگیرد؟

اینک شایسته است که مجلس برای افزایش حقوق‌­ها در سال بعد به داد کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران برسد؛ چرا که چشم آنها به دست مجلس است تا با بررسی همه جوانب، حقوق­‌ها در سال 1402 را با توجه به نرخ تورم، بیشتر از 20درصد افزایش دهند و یا اینکه حداقل ماهیانه کمک­‌های غیر­نقدی و کمک معیشتی دیگری برای آنها درنظر بگیرند.

تورم 40 تا 50 درصدی و افزایش حقوق 20 درصدی و عدم افزایش یارانه­‌های نقدی در سال بعد، قدرت خرید مردم را کاهش می­‌دهد و خیلی از خانوارها به خط فقر نزدیک شده و یا در آن غرق می­شوند.

کارمندان بیشترین پرداخت مالیات به کشور را دارند و هیچگونه فرار مالیاتی ندارند در صورتی که بسیاری از مشاغل پردرآمد فرار مالیاتی زیادی دارند، زمانی که بودجه همه سازمان­ها و نهادهای خاص و درآمدهای مالیاتی در سال1402 نسبت به سال قبل رشد بالایی حدود 50 درصد داشته‌­اند پس چرا حقوق کارمندان باید به طور میانگین فقط 20درصد افزایش یابد.

************

حسین معافی/تحلیل­گر مسائل اجتماعی 

************ 

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: حقوق دولت سيزدهم حقوق کارمندان افزایش حقوق سال بعد نرخ تورم بهره وری بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۶۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نظر مجلس درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق؛ همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خرداد

سید احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده مردم سرخس، فریمان و بخش های رضویه و احمدآباد مشهد در  حاشیه نشست ارائه ویژه نامه رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال با پیگیری نمایندگان مجلس به منظور اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان،موضوع منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان در بودجه سال جاری لحاظ و در جداول نهایی هم سهم ۴۰ درصد به صورت کامل برای اجرا در سال جاری پیشنهاد شد. جداول بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید و برای شورای نگهبان ارسال شده و امیدواریم تا پایان قبل اردیبهشت جداول هم نهایی شود و از خرداد اجرایی شود.

نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۶۰ درصد مطالبات بازنشستگان برای اجرای همسان سازی در سال های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ خواهد بود که به طور جداگانه به صورت ۳۰ درصد در هر سال اجرا خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی درباره اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی به مصوبه افزایش حقوق امسال خاطرنشان کرد: مجلس به اعتراض بازنشستگان نسبت به حق و حقوقشان ورود اولیه داشته است اما با توجه به روزهای پایانی مجلس یازدهم؛ اگر در مجلس یازدهم این ها به سرانجام نرسد با تشکیل مجلس دوازدهم پس از هفتم خرداد قطعا به طور خاص از سوی کمیسیون اجتماعی و همه همکاران مورد پیگیری قرار خواهد داشت.

وی تاکید کرد: آن چیزی که که برای آن حکم قانون داریم بحث همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری است. پیشنهادهایی دولت دارد که بسیاری از الزامات را بر عهده مجلس بگذارد اما آن پیگیری مربوط به حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است ان شالله در ابتدای مجلس دوازدهم هم مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

این نماینده مجلس عنوان کرد: در مبنای افزایش حقوق مدنظر ما؛ اختلافی وجود دارد اما مبنای مجلس مدنظر گرفتن تورم برای افزایش حقوق است و آن چیزی که به صراحت در قانون آمده تورم است که مجلس هم باید پیگیری کند.

منبع: خبرگزاری فارس